أرشيفيات

قصة الإسلام – وكالات

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس الثلاثاء 25 أكتوبر بإلزام الحكومة بإقامة مقار انتخابية في السفارات المصرية بدول العالم، من أجل تمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة.

وجاء الحكم -الذي صدر عن الدائرة الأولى للمحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة- بعد مجموعة من الدعاوى القضائية رفعها في هذا الشأن مصريون يقيمون في الخارج ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وكل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفاتهم الوظيفية.

وأشار الحكم إلى أن السلطة التنفيذية المؤقتة التي تتولى حكم مصر حاليا -وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة- وعدت مرارا بتحقيق حلم المصريين في الخارج ومساواتهم بإخوانهم المقيمين داخل البلاد من حيث التمكن من التصويت في الانتخابات، لكن السلطة المؤقتة لم تقم بأي إجراء جدي لتحقيق هذا المطلب.

وقالت المحكمة إن حرمان المصريين في الخارج من التصويت يمثل مخالفة للإعلان الدستوري الذي يحكم مصر في الفترة الانتقالية بعد تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، كما أنه يخالف القانون والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ويأتي الحكم بعد يوم واحد من إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ في 28 نوفمبر المقبل على ثلاث مراحل من أجل تشكيل أول برلمان في مصر بعد ثورة 25 يناير الماضي التي أطاحت بمبارك ونظامه ومؤسساته ومنها مجلس الشعب.

وبحسب التقديرات فإن ما يقرب من ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج، معظمهم في الدول العربية وفي الولايات المتحدة وكندا، ولم يسبق السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.

لكن من شأن الحكم بتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات أن يفتح الباب أمام تأجيل محتمل للانتخابات لحين إكمال إجراءات تصويتهم، خاصة أن دفاع الحكومة في هذه القضية كان قد دفع بأنه من الصعب أن يسافر القضاة إلى الخارج للإشراف على الانتخابات، كما أن السفارات المصرية في الخارج لا تمتلك حصراً للمصريين المقيمين في دولها.

وقد تتطلب مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات تعديلا تشريعيا لاضافة دائرة خاصة بهم اذ انه وفقا لقانون الحالي فان البلاد مقسمة الى دوائر انتخابية متعددة تغطي جميع محافظات مصر.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر عقب سقوط مبارك على أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل يكفل وجود قاض أمام كل صندوق اقتراع.

وفي أول تعليق على الحكم، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي إن الوزارة ليست جهة اتخاذ قرار في هذا الشأن، وإنها ستنفذ ما يتقرر "بصفة نهائية" عن طريق السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وأوضح رشدي أن هذه السفارات والقنصليات أرسلت بالفعل تصورات بما ستتخذه من إجراءات وما تحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضي في هذا الاتجاه.

ومن جهة أخرى, أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أن الإحصائيات النهائية لأعداد المرشحين لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى بعد إغلاق أبواب الترشح الاثنين "بلغت بالنسبة لمجلس الشعب للمقاعد الفردية 6591 مرشحا و590 قائمة انتخابية, وبالنسبة لمجلس الشورى 2036 مرشحا عن المقاعد الفردية و272 قائمة انتخابية".

يذكر أن ثلث مقاعد مجلس الشعب البالغة إجمالا 498 سيتم انتخاب أعضائها بالنظام الفردي بينما سيتم انتخاب الثلثين بنظام القوائم النسبية وتنطبق القاعدة نفسها على مقاعد مجلس الشورى التي تبلغ 270 مقعدا.

https://new.islamstory.com/index.php/ar/artical/8174/مصريو-الخارج-يشاركون-في-الانتخابات